بنابر اين نظر كارشناس را بايد از أدله اثبات دانست ، يا از باب حجيت شهادت - چنانچه عده اى از فقها همچون محقق ثاني آن را اختيار نموده اند - يا از باب سيره ورويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم در أموري كه احتياج به رأى ونظر كارشناس دارد . مبحث دوم : مبناى حجيت واعتبار نظر كارشناس غير از مبناى حجيت واعتبار شهادت مىباشد . بلكه نظر كارشناس موضوعا غير از شهادت مىباشد . چرا كه گاه شخص در مقام تعيين قيمت مثلا خبر مىدهد كه قيمت جنس معين در بازار اين مقدار معين است ، چنين اخبارى شهادت محسوب مىشود ، چون از يك واقع معينى خبر مىدهد . ولى گاه مىشود كه شخص در مقام تعيين قيمت در اثر كثرت ممارست ودانش مربوط به آن ، طبق نظر خود تعيين قيمت مىكند ، چنين اخبارى شهادت نبوده ، بلكه اظهار نظر مىباشد ومبناى اعتبار آن نيز همان سيره ورويه عقلا بر رجوع جاهل در موارد احتياج به أهل خبره مىباشد . پس نظر أهل خبره وكارشناس ، خود عنواني مستقل ومبناى اعتبارش نيز مستقل مىباشد . بنابر اين شرايط مربوط به باب شهادت از قبيل تعدد ، ذكوريت ، عدالت وعدم اتهام در كارشناسى معتبر نيست وتنها وثاقت كارشناس معتبر مىباشد ، چون سيره ورويه عقلا بر آن است كه شخص جاهل در أموري كه احتياج به نظر وكارشناسى دارد به أهل خبره مورد وثوق واطمينان مراجعه كند . وشايد بتوان از مفهوم مادة 460 قانون آيين دادرسى مدنى استنباط نمود كه اگر قاضى احتمال بدهد كه نظر كارشناس با أوضاع وأحوال قضية مطابقت دارد تبعيت از آن بر قاضى لازم باشد . مادة 460 قانون مزبور مىگويد : " در صورتي كه عقيدة كارشناس